ماده ۱ – موضوع توافقنامه
کلیه اطلاعاتی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار هر یک از طرفین قرار میگیرد – از جمله اطلاعات فنی، تجاری، مالی، ساختاری، امنیتی، محتوایی، مستندات، سورسکدها و اطلاعات پروژهها – محرمانه تلقی شده و مشمول مفاد این توافقنامه خواهد بود.
ماده ۲ – تعهدات طرف مقابل
- متعهد است کلیه اطلاعات دریافتی را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری نماید.
- متعهد است از اطلاعات فقط در محدوده توافقشده و برای اهداف پروژه یا همکاری استفاده نماید.
- متعهد است هیچ بخشی از اطلاعات، فایلها، مکاتبات یا دسترسیها را بدون اجازه کتبی طرف مقابل، منتشر، بازنشر، یا ذخیرهسازی عمومی نکند.
- متعهد است پس از اتمام همکاری، در صورت درخواست طرف مقابل، تمامی اطلاعات دریافتی را حذف یا بازگرداند.
ماده ۳ – مسئولیت در صورت نقض
در صورت اثبات افشای اطلاعات یا استفاده خارج از چهارچوب توافقشده، طرف ناقض مسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی واردشده به طرف مقابل خواهد بود. تشخیص مصادیق نقض توافقنامه بر اساس شواهد مستند و بررسی فنی انجام خواهد گرفت.
ماده ۴ – اطلاعات مستثنی
موارد زیر از شمول اطلاعات محرمانه خارج است:
- اطلاعاتی که پیش از همکاری در دسترس عموم قرار داشته یا بعداً بدون نقض این توافقنامه عمومی شود.
- اطلاعاتی که با حکم رسمی قضایی یا مراجع ذیصلاح درخواست شده باشد.
ماده ۵ – مدت اعتبار
این توافقنامه از تاریخ امضا معتبر بوده و تعهدات آن به مدت دو سال پس از پایان همکاری نیز به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه با توافق کتبی طرفین فسخ گردد.
ماده ۶ – حل اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این توافقنامه، تلاش خواهد شد ابتدا از طریق مذاکره مستقیم موضوع حلوفصل شود. در غیر این صورت، مراجع قانونی صالح مستقر در محل فعالیت طرف متضرر، مرجع رسیدگی خواهند بود.
ماده 7 – پرداخت خسارت
در صورتی که کارفرما بتواند با ارائه مستندات معتبر و قابل استناد، نقض مفاد این توافقنامه را از سوی دریافتکننده اطلاعات اثبات نماید، حق دارد نسبت به مطالبه خسارات مادی و معنوی وارده اقدام نماید.
پرداخت هرگونه خسارت منوط به ارائه دلایل کافی، مدارک فنی یا حقوقی معتبر، و طی فرآیند قانونی یا توافق رسمی خواهد بود. مسئولیت اثبات تخلف و میزان خسارت بر عهده کارفرما میباشد.
در صورت تأیید نقض، دریافتکننده اطلاعات موظف به جبران خسارت در چارچوب توافق طرفین یا مراجع صالح خواهد بود.